خارطة الطريق المقدمة من قبل المجلس الوطني الانتقالي الخاص بالوضع بعد رحيل القذافي:
يسرنا من هذا المنبر المستقل أن نقوم بنشر ما أصبح يعرف بـ (مقترح خارطة الطريق) المقدمة من قبل المجلس الوطني الانتقالي بخصوص وضع ليبيا بعد سقوط القذافي ونظامه، لأجل ضمان عدم حدوث فراغ وفوضى، حيث يبدو أن هناك تخوف من قبل الامم المتحدة والدول الغربية على الوضع ما بعد القذافي.( مقترح خارطة الطريق لليبيا الجديدة الحرة )
تهدف خارطة الطريق إلى ايضاح الخطوات التي سيتم اتخاذها بشكل متسلسل وترتيب منطقي منذ دخول وقف اطلاق النار الكامل حيز التنفيذ الفعلي، وحتى تشكيل اول حكومة منتخبة منذ سبتمبر 1969، وذلك كما يلي:
تهدف خارطة الطريق إلى ايضاح الخطوات التي سيتم اتخاذها بشكل متسلسل وترتيب منطقي منذ دخول وقف اطلاق النار الكامل حيز التنفيذ الفعلي، وحتى تشكيل اول حكومة منتخبة منذ سبتمبر 1969، وذلك كما يلي:
يتم إعلان حكومة تصريف، أعمال خلال يومين من وقف اطلاق النار الكامل وانسحاب قوات نظام القذافي من المدن المحتلة والمحاصرة، وايصال كل انواع المساعدات الانسانية الى هذه المدن. من المفترض أن يكون هناك توافق داخل المجلس على تركيبة هذه الحكومة المؤقتة وأعضائها مسبقاً تحسباً لسقوط النظام بشكل مفاجيء وقبل التوصل لإيقاف اطلاق النار، فتعلن في هذه الحالة فور سقوط النظام. وتهدف الحكومة المؤقتة بشكل رئيسي إلى الحفاظ على الامن والنظام ومنع الفوضى التي قد تلي سقوط النظام، ويقترح أن تتشكل الحكومة المؤقتة مما يلي:
1. بعض الشخصيات التي يختارها المجلس الوطني الانتقالي.
- ثلاث شخصيات من التكنوقراط من النظام السابق.
- ثلاث شخصيات عسكرية من الرتب العالية لم يعرف عنها المشاركة في قمع الانتفاضة.
- ثلاث شخصيات أمنية لم يعرف عنها مشاركتها في قمع أو تعذيب الليبيين.
- قاضٍ من المحكمة العليا.
3. يقوم المجلس الوطني الانتقالي بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني موسع خلال اسبوعين من سقوط النظام، يضم المؤتمر الوطني الموسع ممثلين عن جميع المدن الليبية وتحدد نسب التمثيل طبقاً لحجم عدد السكان النسبي.
يذوب المجلس الوطني الانتقالي في المؤتمر الوطني بمجرد انعقاده ويصبح جزءاً منه، وتكون وظيفة المؤتمر الوطني الأساسية هي اختيار اللجنة التأسيسية التي تضع مسودة دستور البلاد خلال خمسة وأربعين يوماً من تكليفها بهذه المهمة.
4. تعرض مسودة الدستور على المواطنين الليبيين في استفتاء عام تحت إشراف الأمم المتحدة.
5. يدعو المؤتمر الوطني الليبيين الى انتخابات برلمانية بعد أربعة اشهر من اقرار الدستور، وتتولى حكومة تصريف الاعمال القيام بكل الإجراءات الإدارية المطلوبة لإجراء الانتخابات في موعدها تحت إشراف كامل من الأمم المتحدة.
6. يقوم البرلمان المنتخب في أول انعقاد له بحل المؤتمر الوطني، ويدعو الليبيين إلى إجراء أول انتخابات رئاسية بعد شهرين من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب ويكون رئيس البرلمان هو الرئيس المؤقت للبلاد إلى حين انتهاء الإنتخابات الرئاسية وآداء الرئيس المنتخب لليمين الدستوري.
7. يقوم الرئيس المنتخب باختيار رئيساً جديداً للوزراء الذي سيقوم باختيار أعضاء وزارته وحال إقرارها من البرلمان يتم حل حكومة تصريف الاعمال المؤقتة.
بالتوازي مع كل هذه الخطوات، تدعو حكومة تصريف الاعمال حال تشكيلها الأمم المتحدة الى عقد مؤتمر دولي حول "اعادة اعمار ليبيا".(نرجو ترك تعليق أو ملاحظة، وشكراً)
